مرکز مبادله ارز و طلای ایران آغاز بهکار کرد
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۶۱۲۱۳
به گزارش ایرنا، مراسم رونمایی از مرکز مبادله ارز و طلای ایران با حضور «محمدرضا فرزین» رئیس کل بانک مرکزی، مدیران بانک مرکزی و اقتصاددانان و فعالان اقتصادی کشور برگزار و به طوری رسمی فعالیت مرکز مبادله ارز و طلای ایران از امروز (سهشنبه) بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار در حوزه معاملات ارزی (اسکناس و حواله) آغاز شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مرکز مبادله ارز و طلای ایران، دارای چندین تالار معاملاتی و عرضه ارز و طلا خواهد بود که در مرحله نخست تالار ارز خدماتی و تالار حواله مرکز مبادله ایران در آن گشایش شده و شروع فعالیت خواهد داشت.
ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت دسترسی متقاضیان بازار ارز و طلا از مهمترین اهداف کلان مرکز مبادله ارز و طلای ایران است.
این مرکز، همچنین در راستای فعالیت خویش، ابزارسازی و نهادسازی در بازارهای ارز و طلا و تقویت و بهینهسازی حداکثری زیرساختهای فناوری اطلاعات را دنبال خواهد کرد.
تالار حواله ارزی
منابع لازم ارزی از محل صادرات شرکتهای صنایع پتروشیمی، مس، معادن، فولاد، پالایش نفت، قیر و سایر صادرکنندگان در تالار حواله ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران تامین و جهت فروش به واردکنندگان عرضه می شود.
همچنین تامین ارز بابت واردات دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی همچنان با نرخ 28 هزار و 500 تومان بر بستر سامانه نیما کماکان با قوت ادامه خواهد یافت.
تالار ارز خدماتی
با راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران ضمن بازنگری صورت گرفته در سرفصلهای تخصیص ارز خدماتی، به منظور پاسخگویی به همه نیازهای واقعی ارزی از یک سو و جایگزینی روشهای نظارت پسینی به جای نظارت پیشینی از سوی دیگر، سرفصلهای مربوطه با رویکرد تسهیل مقررات توسعه یافتند.
از مهمترین سرفصلهای بازنگری شده ارز خدماتی در مقررات میتوان به سرفصلهای ارز درمانی، ارز دانشجویی، ارز ماموریت، ارز مسافرتی، ارز شرکتهای هواپیمایی داخلی، ارز شرکتهای ترانزیت زمینی و دریایی و سایر موارد اشاره داشت.
فرایند تامین ارز در تالار ارز خدماتی
متقاضیان ارز خدماتی با مراجعه به مرکز مبادله ارز و طلای ایران به شرح زیر اقدام به دریافت نیاز واقعی ارزی خود در قالب اسکناس یا حواله ارز می کنند:
متقاضی بایستی به تارنمای مربوطه مراجعه و نیاز واقعی ارزی خود را ثبت و همچنین اسناد و مدارک مرتبط با هر سرفصل را در سامانه طراحیشده جهت بررسی دستگاه اجرایی ذیربط بارگذاری نماید.
اسناد و مدارک مربوطه توسط دستگاه اجرایی ذیربط ملاحظه و بررسی میگردد و متقاضی به بانک ملی ایران ارجاع داده میشود؛ متقاضیان پس از تایید پرداخت، جهت دریافت حجم ارزی اسکناس یا حواله تاییدشده به شعب منتخب بانک ملی ایران مراجعه می کنند و مراتب به طریق مقتضی به ایشان اطلاعرسانی میشود.
روش کشف نرخ
نرخ معاملات ارزی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در دو تالار نقد و حواله ارز بر مبنای منابع و مصارف ارزی کشور و بر اساس متغیرهای بنیادی اقتصادی کشف و مبنای معاملات فیمابین قرار میگیرد.
برنامه های آتی
توسعه تالارها براساس نیازهای متنوع ارزی، توسعه ابزارهای معاملاتی مبتنی بر ارز و طلا از جمله سلف و سواپ، مرجعیت نرخ به عنوان نرخ مرجع ارز و طلای کشور و توسعه ارتباطات منطقه ای و بین المللی با بازارهای مالی و ارزی منطقه ای و جهانی، از مهمترین برنامه های آتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران است.
اقتصاد بانک و بیمه ۰ نفر محمد بهرامی برچسبها شورای پول و اعتبار نرخ ارز بازار ارز محمدرضا فرزین بانک مرکزیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: شورای پول و اعتبار نرخ ارز بازار ارز محمدرضا فرزین بانک مرکزی شورای پول و اعتبار نرخ ارز بازار ارز محمدرضا فرزین بانک مرکزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران ارز خدماتی حواله ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۶۱۲۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است
فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.
وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.
وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه میشود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح میشود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است
زهرا طوسی